باشد فالمصادف معاقب بطريق الاولى و امّا احتمال سوّم نيز باطل است زيرا معناى احتمال ثالث اينست كه شخصى كه قطعش با واقع مصادف درآمده براى خاطر مصادفت عقاب مىشود درحالىكه مصادفت يك امر اتفاقى و خارج از اختيار مكلف است حال اگر احتمال ثالث را بپذيريم لازمه‌اش آنست كه استحقاق عقاب و عدم آن منوط شود به مصادفت و عدم آن و مصادفت و عدم مصادفت هم كه امر غير اختيارى است پس لازم مىآيد كه استحقاق عقوبت و عدم آن منوط شود به امور غير اختيارى و اين با عدالت خداوند سازگار نيست كه شخصى را براى يك امر غير اختيارى عقاب كند و شخص ديگر را براى يك امر غير اختيارى عقاب نكند . و امّا احتمال دوم نيز باطل است زيرا برفرض كه غير مصادف مستحق عقاب نباشند امّا شخصى كه قطع او با واقع مصادف درآمده و صددرصد معصيت مولى است او چرا مستحق عقوبت نباشد ؟ ! پس باقى مىماند احتمال اوّل و هو المتعيّن و نتيجه اين احتمال آنست كه هم شخص عاصى عقاب دارد كه صادف قطعه الواقع و هم شخص متجرى عقاب مىشود كه لم يصادف قطعه الواقع . و يمكن الخدشة في الكلّ : مرحوم شيخ ره مىفرمايد : تمامى استدلالهاى شما قابل خدشه است و از استحكام لازم برخوردار نيست امّا دليل اوّل شما كه اجماع بود مىگوئيم : اجماع بر دو قسم است 1 - اجماع محصل 2 - اجماع منقول امّا اجماع محصّل اوّلا براى ما چنين اجماعى حاصل نيست آنها هم كه رفته‌اند و تحصيل اجماع كرده‌اند آن اجماعى كه ارزش دارد قطعا حاصل نشده و آن اجماع كه ارزش ندارد برفرض تحصيل ارزشى ندارد ثانيا مسئله اينكه آيا تجرى عقاب دارد يا نه يك مسئله عقلى محض است و در مسائل عقليه اجماع